الإنفاق المالي يرتفع بنسبة 10% في قطاع الرعاية العامة عام 2016

ارتفع الانفاق المالي الصيني بشكل ملحوظ خلال عام 2016، وخاصة في مجال الرعاية الصحية. وجاء ذلك رغم انخفاض نمو الدخل المالي، حيث تتجه الصين إيجابيا نحو الحوافز المالية لتعزيز الاقتصاد.

كان العلاج الطبي والصحة العامة نقطة مضيئة في جهود الإنفاق المالي للصين لدفع النمو.

وأنفقت البلاد 131.5 مليار يوان في قطاع الرعاية الطبية، بزيادة قدرها 10% عن العام السابق ما يمثل 7% من الإنفاق المالي العام، وذلك بفضل إصلاح جانب العرض.

ليو شانغ شي، عميد في الأكاديمية الصينية للعلوم المالية:" ينعكس إصلاح جانب العرض بشكل كبير على مجال الخدمة العامة، كما ترتبط ارتباطا وثيقا مع معيشة السكان. اذا قمنا بحل المشاكل في قطاعات مثل الخدمات والصحة فسيعود ذلك بالطمأنينة للعامة."

كما ضخت الصين 100 مليار يوان للمساعدة في توطين العمال الذين أصبحوا عاطلين عن العمل بسبب الإفراط في قدرات صناعات الصلب والتعدين والفحم، ما يتضمن قفزة فوق 40% من أموال المساعدة.

ليو شانغ شي:" لعبت الحكومة دورا فعالا في إعادة تخصيص وتدريب العاطلين عن العمل في القطاعات ذات الطاقة الإنتاجية المفرطة."

وكان الجزء الكبير الآخر من الانفاق المالي للصين هو الإصلاح الضريبي، أي التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة.

ويقدر الخبراء أن هذا الإصلاح قد وفر للشركات أكثر من 500 مليار يوان منذ منتصف العام الماضي، بينما يتوقع الكثيرون أيضا سياسات مالية أكثر نشاطا هذا العام.