توسيع شريحة المساهمين في الشركات المملوكة للدولة

خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الذي عقد مؤخرا، اقترح صناع القرارات السياسية في الصين إصلاحات ترحب بدخول المساهمين الصينيين من القطاع الخاص والأجنبي إلى الشركات المملوكة للدولة في الصين.

وافق الحضور على أن إصلاح الملكية المختلطة هو حجر الأساس لإصلاح الشركات المملوكة للدولة في الصين. ويجب توزيع موازين القوة في الشركات بين الكفاءة والمرونة. ووفقا لصناع القرار، فإن هذه الإصلاحات ستشمل قطاع الطاقة والبنية التحتية وحتى بعض الصناعات العسكرية.

شيوي هونغ تساي، نائب كبير المهندسين الاقتصاديين بمركز التبادلات الاقتصادية الدولية في الصين:" تلك الشركات المملوكة للدولة التي لديها موارد احتكارية يجب عليها أن تغتنم فرصة الإصلاح هذه، والسوق هي التي تحدد السعر. وينبغي أن نرسي منصة نراعي من خلالها مستوى معيشة الشعب، وفي نفس الوقت توزيع المصالح بشكل متساو بين جميع الأطراف، وعلى الإصلاح أن يأخذ مجراه بشكل مطرد."