اتفاقية السلام لم توقف الصراع في مالي

وقعت حكومة مالي وحزب الشمال المعارض على اتفاقية السلام في مايو من العام الماضي، وهي أول اتفاقية تم التوصل إليها منذ وقوع الانقلاب العسكري في مالي. لكن الواقع يخفي حقيقة أخرى، حيث تعرضت الاتفاقية بعد توقيعها لانتهاكات متكررة من طرف الجماعات المسلحة الشمالية، الأمر الذي تسبب في نشوء صراع مستمر بين الطرفين. ما هي الأسباب وراء ذلك؟ الجواب في التقرير التالي.

أعلنت القوات المسلحة الشمالية استقلالها في أبريل 2012. منذ ذلك الحين يشهد الوضع الأمني في البلاد تدهورا ملحوظا، حيث تعرض العديد من السكان المحليين لهجمات إرهابية مستمرة، وأصبح الوضع خارجا عن السيطرة جراء تنامي الإرهاب. وبعد سنة من ذلك، بعثت الأمم المتحدة قوات حفظ السلام إلى مالي لحفظ الأمن في البلاد. وتوسطت الأمم المتحدة والجزائر عقد العديد من الحوارات حول أمور مالي، الأمر الذي أدى إلى التوقيع النهائي على اتفاق السلام في باماكو.

يعتقد الخبير ألفا، أن تدهور الوضع يعود إلى أمرين: اشتداد الخلافات السياسية وعدم كفاءة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لمعالجة الوضع.

ألفا ماهامان سيس، خبير بالعلاقات الدولية:" بخصوص اتفاقية السلام، أرى أن الأطراف الموقعة ليست صادقة ولا يملكون نفس الرؤية بشأن الاتفاقية خصوصا جماعة الجيش. إذا نظرنا إلى تأثيرها على أرض الواقع، نستنتج أن مالي هي الوحيدة التي تحرز تقدما. ومالي تقوم بتحضير مؤتمر وطني سينعقد قريبا وهو ما جاء في نص الاتفاقية، لكن الجماعات المسلحة تواصل مهاجمة الناس ولا تظهر أي انسجام. ويتمثل التحدي أولا على مستوى اتفاقية السلام نفسها. ولا نرى أي تجسيد لها في أمر الواقع، وبالتالي فإن المجتمع الدولي لا يقوم بمهمته على الوجه الصحيح".

أشار العديد من الخبراء إلى ضرورة السيطرة على الوضع بشكل نهائي نظرا لخطورة توسع نطاق الإرهاب، مشددين على أن الحل الملائم للأزمة يتمثل في عمل الطرفين بشكل مشترك للقضاء على الإرهاب.

عثمان كورنيو، خبير:" لاحظنا أن الإرهاب استمر رغم توقيع الاتفاقية. وكنتيجة لذلك، نعتقد أنه مع توقيع اتفاق السلام سيكون هناك عدو واحد فقط. وهذا يعني أن القوات المسلحة المالية والجماعات المسلحة الشمالية ستواجهان عدوا واحدا ألا وهو العنصر الإرهابي."